ظرفیت مدارس کشور در اختیار دانش‌آموزان افغان/ آمارها رو به افزایش است اعزام هیئت وزارت علوم به همدان برای بررسی حواشی اخیر قربانی پرونده‌های جنجالی تجاوز فرانسه دوباره به دادگاه رفت؛ متهم: همسرش من را فریب داد / حسام الدین دوگان کیست؟ اعلام نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ماجرای تجمع مقابل دانشگاه بوعلی سینا چه بود؟ + توضیحات استانداری همدان جزئیات استخدام ۶۰۰۰ نفر در قوه قضاییه تهران در روز‌های آینده گرم است؛ خنک شدن هوا از شنبه شرایط تغییر رشته در دانشگاه فرهنگیان نحوه بارگذاری مستندات رتبه بندی معلمان / مراحل استخدام دانشجو معلمان ورودی ١۴٠۴ شرایط استفاده مادران شاغل از کاهش سن بازنشستگی ادارات این استان پنجشنبه‌ها تعطیل شد اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان با رعایت ایمنی کامل هواشناسی: افزایش دما در نوار شمالی و بارش‌های پراکنده در برخی مناطق ایران نجات جان یک زن از خودکشی توسط پلیس یاسوج افت عجیب نمرات یازدهمی‌ها و دوازدهمی‌ها تعیین نرخ بیمه تکمیلی معلمان + جزئیات

دادستان کل کشور:بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند

دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرد
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۲ - ۱۵ دی ۱۳۹۹ - 2021 January 04
کد خبر: ۷۲۹۲۶

به گزارش راهبرد معاصر حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تأکید کرده است.

بر اساس این نامه بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.

عدم رعایت این امر در قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند.

از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قرارداد‌های تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قرارداد‌های قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قرارداد‌های آتی به بانک‌ها اعلام شود و از نتیجه این مرجع را مطلع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار